أبرز ما ينبغي أن تعرفه عن الرهن العقاري من معلومات
الرهن العقاري عبارة عن اتفاق قانوني بين طرفين، يتم فيه نقل ملكية أحد الممتلكات أو الأصول من مالكها، وهو الراهن، لمقترض، وهو المرتهن، كشكل من أشكال الضمان للقرض، ويمكن رهن أي نوع من الممتلكات قانونيا، وتعتبر الممتلكات العقارية كالمباني، أو الأراضي الأكثر انتشارا في الرهن.
- أنواع الرهن العقاري
الرهن العقاري ذو السعر الثابت
في هذا النوع من الرهن يدفع المقترض سعر الفائدة على طول فترة الرهن، بحيث يبقى المبلغ الشهري الذي يدفعه ثابتا من بداية الرهن حتى انتهاءه، ولا يتأثر الرهن أيضا بتغير أسعار الفائدة في السوق، ويسمي هذا النوع من الرهن بالرهن التقليدي.
الرهن العقاري ذو السعر القابل للتعديل
يُحدد سعر الفائدة في هذا النوع لفترة أولية، يتغير بعدها السعر بحسب تغير أسعار الفائدة في السوق، وعادة ما يكون سعر الفائدة المبدئي أقل من سعر السوق، ويمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في السوقية الأمر الذي يؤدي لزيادة الضغط على المقترض، وعدم قدرته على تحمل ارتفاع الدفعات الشهرية، ولكن يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة الأمر الذي يصب في مصلحة المقترض، لكن بغض النظر عن الحالة، فإنه لا يمكن التنبؤ بمقدار الدفعات الشهرية المستحقة بعد أول دفعة.
- آلية عمل الرهن
يعتبر الرهن وسيلة لحماية مصالح للمقرض، ويتألف الرهن من الراهن أو المقترض، والمرتهن، أو المُقرض، ويسجل في السجلات العامة أو المحكمة، لأنه يعتبر ضمان للمقرض مقابل القرض، ولا يمكن نقل ملكية الرهن لشخص آخر حتى يُسدد كامل الدين للإفراج عن الممتلكات المرهونة، وتبقى حقوق ملكيته للراهن، لأنه يمتلك سند الملكية لوحده، كما ويحق للمُقرض بيع الرهن في حال لم يسدد المقترض الدين.
- شروط الرهن العقاري
يوجد بعض الشروط التي تتعلق بالرهن العقاري وأهمها:
- أن يفي المدين بالدين في الوقت المحدد له، فإذا أوفى دينه أخذ رهنه، أما إذا لم يوفي دينه، فإن المرتهن سيبيعه ليأخذ دينه.
- إذا لم يفي المدين بدينه، فإن المرتهن يحق له نزع العقار المرهون وبيعه، لكن يجب عليه أن يعطي إنذار للمدين أولا.
- تحل جميع الأقساط دفعة واحدة في حال عدم قدرة المدين على سداد قسط واحد، فإذا وفر المدين القسط بعد التأخير أو بعد التعذر، فإن البنك يحق له المطالبة ببيع العقار، أو ببقية الأقساط.
- إذا زاد ثمن العقار المرهون عن قيمته الأصلية، فإن هذه الزيادة تكون من حق المالك فقط، أما في حال نقص ثمن العقار المرهون عن الثمن الأصلي فإن المدين يجب عليه تعويض هذا النقص.
- لا يبطل الرهن في حال وفاة أحد أطراف الرهان، ولكن ينتقل للورثة، أو لمن ينوب عن المتوفى.